أعلن صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية عن بيع حصة 10% في بورصة المملكة و ذلك في طرح ثانوي بحسب بيان صدر يوم الخميس بالإضافة الي بيع صندوق الاستثمارات العامة 12 مليون سهم في مجموعة تداول السعودية القابضة و تبلغ قيمتها نحو 655 مليون دولار بحسب شروط الصفقة، جدير بالذكر ان ياتي الطرح بعد عام تقريبًا من طرح البورصة للاكتتاب العام في طرح عام أولي بقيمة مليار دولار و قد تضاعف مخزونها منذ ذلك الحين و يُعد كلا من HSBC Holdings Plc و Morgan Stanley منسقيين عالميين لعملية البيع التي سيتم تحديد سعرها من خلال عمليه متسارعة ستبدأ علي الفور ليتم الإعلان عن نتائج العرض في 11 نوفمبر
يُذكر أيضًا في أكتوبر أعلن بعض الخبراء مضي صندوق الثروة السيادية السعودي في خطط لخفض حصصه في بعض أكبر الشركات و جمع مليارات الدولارات للاستثمارات الجديدة و من أبرزها مشروع نيوم و هي مدينة عملاقة بأحدث التقنيات و التكنولوجيا التي ستحدث ضجة عالمية و تجذب الاستثمارات الهائلة و من المقرر الانتهاء بحلول 2030 عام، كما أجري صندوق الاستثمارات العامة مؤخرًا محادثات غير رسمية مع البنوك الاستثمارية حول تقليص ممتلكاته في العديد من الشركات المدعومة من الدولة و التي تتداول في البورصة المحلية كما قال الاشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم كما يدرس صندوق الاستثمارات العامة خططًا لادراج المزيد من الصول المملوكة للدولة
يمتلك الصندوق استثمارات في مجموعة شركات السعودية للكهرباء و المرافق أكوا باور و مجموعة تداول السعودية القابضة كما يمتلك حصصًا في شركة التعدين السعودية للسلع و التي تبلغ نحو 53 مليار دولار و شركة الاتصالات السعودية الناقلة و التي تبلغ نحو 54 مليار دولار فضلًا عن حصص في بنوك من أبرزها البنك الوطني السعودي و بنك الرياض و الإنماء كما أكد الاشخاص ان صندوق الاستثمارات العامة لم ينته من تفاصيل مبيعات معينة و قد ينتظر حتي العام المقبل قبل تنفيذ الصفقات
يمتلك صندوق الثروة السيادية السعودي نحو 4% في شركة أرامكو و بدأت مناقشات في فبراير العام الجاري حول كيفية تسييل الحيازة التي تزيد قيمتها عن 80 مليار دولار و جاء ذلك تزامنًا مع مضي الرياض في زيادة رأس المال لتنوع اقتصادها تماشيًا مع طموحات و خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالابتعاد عن النفط و توجيه الجهود الي المشاريع العالمية بعيدًا عن صراعات النفط و خاصة بعد تهديد الولايات المتحدة الصريح بشأن النفط و قرار أوبك بلس و يقع صندوق الثروة السيادية السعودي في قلب هذه الخطة المعروفة باسم رؤية 2030
علي الصعيد الإقليمي انتعشت صناديق الثروة في الشرق الأوسط مع انخفاض في التقييمات وسط تقلبات السوق الأخيرة و قال البنك الوطني السعودي يوم الخميس ان سيدعم زيادة رأسمال مجموعة Credit Suisse Group البالغة نحو 4.1 مليار دولار كما يخطط صندوق الثروة السيادي أيضًا لاستثمار نحو 40 مليار دولار محليًا سنويًا حتي عام 2025 و المساعدة في تمويل المشاريع الطموحة بما في ذلك نيوم و هي مدينة تهدف الي جذب صناعات جديدة و استثمارات عالمية و تم دعمها بنحو 500 مليار دولار