أظهرت بيانات البنك المركزي اتساع عجز الحساب الجاري لمصر بأكثر من 52% الي 5.8 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولي من هذا العام ، حيث بدأت الحرب الروسية في أوكرانيا تضغط علي اقتصاد و الشؤون المالية لدول شمال إفريقيا.
بلغ العجز الإجمالي في ميزان المدفوعات في مصر 7.25 مليار دولار، و تم السيطرة عليها بالتدفقات المبكرة من دول الخليج الغنية بالنفط التي تعهدت بدعم اقتصاد إقليمي محوري
كما أظهرت البيانات التي نشرت يوم الخميس أن القفزة من عجز قدره 3.8 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي رافقها زيادة في تدفقات المحافظ الأجنبية الخارجية و التي زادت بأكثر من الضعف الي 14.8 مليار دولار في الفترة من يناير الي مارس
مازالت مصر و هي مستورد رئيسي للغذاء تحاول السيطرة و التعامل مع أسعار الحبوب القياسية التي نتجت من الحرب الروسية ، اشترت الدول العربية الأكثر تعدادًا بالسكان معظم قمحها من أوكرانيا و روسيا ، بالإضافة الي كونهم مصدرًا رئيسيًا للزوار لتنمية السياحة في مصر.
و لتعزيز مواردها المالية ، تسعي مصر للحصول علي قرض جديد من صندوق النقد الدولي كما حصلت علي تعهدات من المملكة العربية السعودية و المارات العربية المتحدة و قطر بأكثر من 22 مليار دولار من الودائع و الاستثمارات.
بيانات البنك المركزي
1- ارتفع العجز التجاري الي 11.8 مليار دولار خلال الفترة من يناير الي مارس مقابل 10.6 مليار دولار في الربع السابق2- زادت تحويلات العاملين من 7.5 مليار دولار الي 8 مليار دولار
3- قفز صافي الاستثمار الأجنبي المباشر من 1.6 دولار الي 2.38 مليار دولار
4- انخفضت عائدات السياحة من 2.98 مليار دولار الي 2.38 مليار دولار
2017/2018
يذكر ان الاقتصاد المحلي شهد العديد من التغيرات متأثرًا بالاقتصاد العالمي الذي عاني فترة كبيرة من التدهور و انكماش الاستثمار و ذلك خلال عامي 2017 و 2018، انخفض معدل الودائع بالعملات الجنبية من 27.8% الي 23.8%، كما ارتفعت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو5.2% مقابل 3.6%، سجلت الاستثمارات المنفذة نحو 721.1 مليار جنيه مقابل 514.3 مليار جنيه، ارتفع صافي الاحتياطات الدولية ليسجل 44.3 مليار دولار، سجلت السيولة المحلية ارتفاعًا بنحو 536.1 مليار جنيه، كما ارتفعت الودائع غير جارية لتسجل 1916.8 مليار جنيه، و زادت الودائع بالعملة الأجنبية بمعدل 3.3% لتسجل 716.9 مليار جنيه
2018/2019
بينما نجحت استراتيجيات لجنة السياسة النقدية في السيطرة علي التضخم خلال عامي 2018 و 2019، و تقليل المعدلات حيث سجل معدل التضخم 9.4% و 6.4% مقابل 14.2% و 8.9% خلال الأشهر الأولي من عام 2019، كما انخفضت صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 37.1 مليار جنيه، بينما ارتفعت صافي الأصول المحلية لتسجل 419.7 مليار جنيه، شهدت الاحتياطيات الدولية ارتفاع بنحو 0.2 مليار دولار لتسجل 44.5 مليار دولار، سجل رصيد الدين الخارجي 108.7 مليار دولار أمريكي، كما سجل رصيد الدين الخارجي قصير الأجل 11.1 مليار دولار
2019/2020
شهد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي انخفاضًا كبير ليسجل 3.6% مقابل 5.6% خلال السنة السابقة، كما ارتفعت معدلات البطالة لتصل الي 9.6% مقابل 7.5% من السنة المالية السابقة، بالرغم من انتشار جائحة كورونا و تدهور الاقتصاد الا ان البنك المركزي المصري استطاع التصدي لعديد من العقبات، انخفض المعدل السنوي للتضخم ليسجل 3.1%، سجلت صافي الأصول المحلية 699 مليار جنيه، كما تراجعت الودائع بالعملات الأجنبية لتسجل 666.7 مليار جنيه