 |
نجحت وحدة من صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية في جمع أسهم مملوكة للدولة في أربع شركات مصرية مدرجة في البورصة العامة في مقابل 1.3 مليار دولار، كجزء من التزام المملكة بتوجيه الموارد الي الاقتصاد المتضرر في مصر التي تُعد محورًا أساسيًا في العالم العربي.
استحوذت الشركة السعودية المصرية للاستثمار و هي شركة جديدة أنشأها صندوق الاستثمارات العامة البالغة 620 مليار دولار، علي حصص أقلية في شركة أبو قير للأسمدة و الصناعات الكيماوية، و شركة مصر لإنتاج الأسمدة، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات و البضائع، و شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية و الرقمية
و شركة وزارة المالية و التخطيط المصرية بأجمالي 24.8 مليار جنيه
تعهدت المملكة العربية السعودية باستثمارات تبلغ نحو 10 مليار دولار في مصر بالقطاعات العديدة مثل الرعاية الصحية و التعليم و الزراعة، و قدمت بالفعل دعمًا في مارس عندما أودعت 5 مليار دولار في البنك المركزي المصري
يذكر ان مصر تعرضت لضربة شديدة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا مما أدي الي ارتفاع أسعار القمح و الوقود في الدول الواقعة شمال افريقيا و ضغط علي عملتها و دفعها الي طلب مساعدة صندوق النقد الدولي حيث ان مصر تُعد مستورد رئيسي للغذاء
و أضاف وزير التخطيط المصري قائلًا " إن الصفقات السعودية تأتي في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة الملكية و تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر و جذب المستثمرين الأجانب و العرب و توفير العديد من الفرص الاستثمارية"، كما يمثل التمويل الخليجي فرصة كبيرة لمصر للعمل علي استقرار الأوضاع المالية
قدرت شركة جولدمان ساكس ان مصر تحتاج الي قرض بقيمة 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لكن نفي وزير المالية هذا الخبر قائلًا "أن مصر تسعي بالفعل للحصول علي قرض بقيمة أقل من 15 مليار دولار و لم يفصح عن قيمة القرض بالتحديد" كما شهدت البلاد تدفقات خارجية بنحو 20 مليار دولار هذا العام
تأتي ضربات المملكة العربية السعودية في أعقاب صفقة بقيمة 2 مليار دولار أبرمها صندوق أبو ظبي للثروة في وقت سابق لشراء أسهم مملوكة للدولة في شركات مدرجة في البورصة العامة، كما تعهدت قطر بالاستثمار في مصر بنحو 5 مليار دولار في مارس
و قال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي " إنه يفكر جديًا في الاستثمار المصري في شرم الشيخ كجزء من مشروع نيوم العملاق الذي يقع عبر خليج نعمة علي البحر الأحمر، و انهم يقدموا كل الدعم للحكومة المصرية و سنخلق استثمارات ضخمة في مصر تفيدنا أيضًا"
يظل هدف صندوق الثروة السيادية الذي تأسس عام 1971 تمكين و دعم القطاع الخاص و دراسة القيمة الاستراتيجية للمشاريع الهادفة للاقتصاد الوطني و تمويلها، و تنوع مصادر الدخل و الاهتمام بالمشاريع الانتاجية و تطوير التقنيات الحديثة، مساندة القطاعات الناشئة و تمكنيها من الاستثمار في العديد من القطاعات لتنميه و تعزيز حضورها في السوق، كما يُعد صندوق الاستثمارات من أكبر الصناديق السيادية في العالم و ذلك ساهم في تنمية الاقتصاد
بالإضافة الي إنجازات الصندوق و المشاريع الاستثمارية و الصفقات المحققة بنجاح منذ عام 2015 استحوذ علي حصه أسهم في شركة بوسكو للهندسة بنسبة 38% و التعاون مع شركات فرنسية عالمية لتأسيس صندوق كبير يخدم جميع القطاعات
كما تم الإعلان عام 2016 عن انتقال ملكية شركة أرامكو السعودية الي صندوق الثروة السيادية حيث بلغت أصوله نحو 2 تريليون دولار أمريكي و وقع مذكرة تفاهم في جمهورية الصين بهدف التعاون و الاستفادة من خبرتهم في مجال الطاقة المتجددة