تسود حالة من الترقب في السوق العقاري المصري عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة 75 نقطة الذي بدوره يؤثر علي قرار البنوك المركزية و الاستثمار
حيث يعد الاستثمار العقاري من أفضل أنواع الاستثمارات و ذو عائد مادي كبير و مصدر نقدي وفير و يلجأ الكثير من المواطنين و المستثمرين الي الاستثمار العقاري
- فهو جزء من الاحتياجات الأساسية و يزداد الطلب علي العقارات مع مرور الوقت
- تحتاج العديد من الأنشطة التجارية الي عقار لمزاولة نشاطهم مثل العيادات و مكاتب الشركات ..
- الاستثمار العقاري دايمًا مربح و يتجه نحو الصعود في الأسعار
يتوقع خبراء سوق المال ركود السوق العقاري في الفترة القادمة خاصه بعد زيادة "الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي" أسعار الفائدة مرتين علي التوالي زيادة الفائدة 75 نقطة في اجتماع يونيو، و زيادة 75 نقطة في اجتماع يوليو مما يترتب عليه رفع البنوك المركزية لسعر الفائدة أيضًا
مما يؤثر علي أسعار الحديد و الاسمنت و مواد البناء و تكلفة العمالة و غيرها، و كل هذه الأمور ترفع أسعار العقارات مما يضعف بدوره القوة الشرائية للمواطن بسبب المبالغة في تسعير العقارات
فنسبة العرض العقاري كبيرة جدًا مقارنة بالطلب، و سيكون الاستثمار في نطاق المستثمرين المصريين أصحاب الثروة المالية العالية فقط
كما ان التغييرات المستمرة في الاقتصاد و عدم استقرار السوق و الأعمال تؤثر أيضًا علي قدرة المستثمرين علي اتخاذ القرار، و سيلجأ العديد الي شراء شهادات الاستثمار فهي أكثر أمانًا و ذات دخل سريع
من المقرر عقد اجتماع لجنة السياسات النقدية ب "البنك المركزي المصري: يوم الخميس الموافق 18 أغسطس لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة و عقب الاجتماع ستتضح الرؤية الغامضة لسوق العقارات المصري.
الجدير بالذكر ان السوق العقاري خلال عام 2021 ظل مستقرًا بشكل عام مع ارتفاع طفيف في الأسعار نتيجة تغيير أسعار مستلزمات البناء حيث سجل طن حديد التسليح 15,500 جنيهًا، بينما سجل سعر طن الاسمنت نحو 1,060 جنيهًا، و بلغ سعر الطوب الاسمنتي 1,100 جنيها
بالإضافة الي ارتفاع الطلب العقاري علي الوحدات السكنية و هو نجاح أكثر مما كان متوقعًا رغم جائحة كورونا، و فتح عديد من الأبواب للمطورين و شركات الاستثمار العقاري، و نهضه في حركة المبيعات في سنوات مختلفة و خاصة العام الجاري الذي شهد ارتفاعًا هائلًا في الأسعار وصل الي 40%
ركود السوق العقاري في مصر عام 2020
شهد عام 2020 ركودًا اقتصاديًا و ذلك بعد انتشار فيروس كورونا الذي ادي بدورة الي الكساد مقابل ازدهار في أول شهرين من العام فقد انخفض الطلب و زاد الغاء الحجوزات فالكثير لدية مخاوف و لا يتوقع ماذا سيحدث اقتصاديًا، كما انخفضت المبيعات بنسبة 18% و علي الرغم من وجود حجوزات الا ان تسليم العقارات انخفض بسبب رفض العديد من العملاء الذهاب الي مراكز التسليم أثناء الوباءفي عام 2019 حقق القطاع العقاري نموًا مرتفعًا و زادت الاستثمارات و المبيعات، الأمر الذي جعل الشركات العقارية و المطورون دائمًا في حاله منافسة قوية، كما زاد الطلب علي الوحدات السكنية بالإضافة الي قيام البنك المصري المركزي بمبادرة لتمويل العقاري لدعم المواطنين و القدرة الشرائية
يُشار الي أن الكثير من الجمهور و المستثمرين يتابعون دائمًا آخر المستجدات في سوق العقارات، حيث لا يزال القطاع العقاري أفضل قطاع استثماري و ملاذ آمن من تقلبات الدهر و الحفاظ علي قيمة المدخرات علي مر السنين.
يُشار الي أن الكثير من الجمهور و المستثمرين يتابعون دائمًا آخر المستجدات في سوق العقارات، حيث لا يزال القطاع العقاري أفضل قطاع استثماري و ملاذ آمن من تقلبات الدهر و الحفاظ علي قيمة المدخرات علي مر السنين.