"الخبراء الاقتصاديون " ركود عالمي خلال الأشهر المقبلة و أثره علي ديون مصر

 

يتوقع المستثمرون انخفاض الدولار قريبًا مع انتهاء الجزء الأكبر من الزيادات الهائلة في معدل الاحتياطي الفيدرالي  و مثل هذا التحول سيدعم الأسواق الناشئة حيث ظهر مجموعة من المضاربين علي الارتفاع في الأسواق مع اختيار نهج أكثر حذرًا لعملات الدول النامية و لكن مع اضطراب السوق العالمي هذا الشهر وسط ارتداد الدولار توقف المشترين و المستثمرين ، صرح مديرو الأموال  Abrdn Plc بالقلق من الوقوع في الجانب الخطأ خاصة بعد أن قضي مقياس العملات النامية علي جميع مكاسبهم منذ عام ، كما قال جيمس آثي مدير الاستثمار في لندن "نشعر بالقلق أكثر و خاصة من حدوث التحركات السريعة هذه الفترة و لم ينته الفيدرالي الامريكي بعد من الارتفاع و لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين بشأن توقعات التضخم " من المتوقع حدوث ركود أمريكي عالمي خلال الأشهر السته المقبلة 

ظهرت حالة عدم اليقين يوم الجمعة بعد التسارع المفاجئ في مقياس السعر لدي البنك الاحتياطي الفيدرالي و الذي عزز احتمالات ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية و الدولار كما تفاقمت الانخفاضات في المؤشر القياسي لعملات الدول النامية كما انخفض مقياس العملات في الأسواق الناشئة و أصبح سالبًا في منتصف فبراير للمرة الأولي منذ عامين ، كما حذرت مجموعة جولدمان ساكس من صراع قادم في الدول الافريقية و الشرق الأوسط بسبب أسعار الفائدة و الدولار المتحكم في جميع دول العالم حيث خسر الجنيه المصري نصف قيمته و خاصة مع تحركات تعويم العام الماضي أمام الدولار كما خسرت الروبية الباكستانية أكثر من خُمس قيمتها أمام الدولار و توالت الخسارات لتخفض لبنان عملتها بنحو 90% مقابل الدولار 

الجدير بالذكر ارتفاع حجم الدين الخارجي ليصل الي 157.8 مليار دولار في مصر بينما وصل حجم الدين المحلي الي 5.1 تريليون جنيه لذلك من المتوقع انهيار لاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة حيث يعُد الدين الخارجي أحد مصادر التمويل الهامة لدعم التنمية الاقتصادية و علي الرغم من أهمية الإ أن استخدامه الخطأ يؤدي الي أضرار كبيرة خاصة في دولة غير منتجة ليترتب عليه تأخر في السداد و الاستمرار في محاولة جذب التمويلات الخارجية دون فائدة ، قال الاقتصاديون يجب أن تتجه الدول النامية الي الانتاج لدعم اقتصادها بدلًا من الانحدار به كما أظهرت الدراسات وجود آثار سلبية لتزايد الديون الخارجية علي كلا من إجمالي الصادرات و الناتج المحلي الإجمالي خاضة أن القروض مصر الخارجية من النوع الصعب قصير و متوسط الأجل بالإضافة الي إنها مرتفعة التكلفة 

تضرر الاقتصاد في مصر بعد إتباع سياسة الإصلاح المالي منذ التسعينات الممولة من صندوق النقد الدولي حيث يتضمن برنامج الإصلاح مجموعة من الإجراءات الاقتصادية و السياسية لإستعادة التوازن بعدما أظهرت التقارير اختلالات هيكلية متمثلة في عجز متزايد في الموازنة العامة و لا يزال الاقتصاد المصري يتلقي الضربات فقامت الحكومة المصرية ببيع حصص من الشركات و صكوك إسلامية الأسبوع الماضي لسداد الديون المتراكمة و تفادي تأخيرها و تحمل أقساط تنهك الموازنة المصرية  و هذا ما حدث بالفعل عندما تأخرت مصر عن الدفع العام الماضي ليؤدي الي فرض صندوق النقد شروط صارمة و تخلي حلفاء الخليج عن المساعدات بدون رؤية إصلاحات بالإضافة الي زيادة أسعار الأغذية و الحبوب المستوردة مع تراجع احتياطي العملات الأجنبية و خسارة قطاع السياحة في مصر بعد الأزمة العالمية و بناءً علي هذه الأحداث يتوقع الخبراء أن مصر ستحتاج الي أكثر من 42 مليار دولار لسد العجز الجاري، في الوقت الذي يعاني فيه المستهلك من غلاء المعيشة و عدم القدرة علي شراء الأساسيات 




حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-