تسببت اتهامات الإفلاس و الاحتيال التي وجهتها Bankman ضد FTX بضربة قوية لقطاع العملات المشفرة مما سلط الضوء علي الفجوات و الاختلافات في تنظيم الأصول الرقمية العالمية و ساعدت القواعد اليابانية في حماية المستثمرين الذين يستعدون لسحب أموالهم الشهر المقبل من الشركة الفرعية المحلية لشركة FTX و قال ياناس الذي عمل أيضًا في الإشراف المصرفي " ما أحدثته الأزمة الأخيرة ليس تقنية التشفير بحد ذاتها و إنها الحوكمة و ضوابط داخلية متساهله و غياب الإشراف و التنظيم "
بدأ المنظم الياباني في حث نظرائه في الولايات المتحدة و أوروبا و أماكن أخري علي إخضاع بورصات العملات المشفرة للإشراف علي غرار تلك التي تواجهها البنوك و شركات السمسرة، وفقًا لما ذكره ياناس جعلت الدولة صوتها مسموعًا من خلال مجلس الاستقرار المالي و هو هيئة دولية تعمل بشأن التنظيم العالمي لأنشطة الأصول المشفرة ، كما أشارت لجنة الأوراق المالية و البورصات في الولايات المتحدة بتكثيف حملتها الصارمة علي شركات التشفير بينما دعت هيئة مراقبة الأوراق المالية الألمانية الي قواعد عالمية لضمان الاستقرار المالي
أضاف ياناس إن البلدان بحاجة الي المطالبة بحزم من تدابير تبادل العملات المشفرة لحماية المستهلك و منع غسيل الأموال علاوة علي ذلك وجود حوكمة قوية و ظوابط داخلية و مراجعة ، يجب علي المسؤولون أيضًا أن يكونوا قادرين علي اتخاذ خطوات إشرافية مثل إجراء عمليات تفتيش في موقع الشركات للتأكد من إدارة أصول العملاء بشكل صحيح باستخدام محافظ غير متصلة بالإنترنت و إنه من الضروري للدول إنشاء آليه حل نتعددة الجنسيات للتنسيق عندما تفشل شركات التشفير الكبيرة، بالإضافة الي التركيز في المناقشات التنظيمية العالمية و كيفية تحقيق الاتساق