لا يزال بنك اليابان يحتاج الي الاستمرار في التحكم في منحني العائد الحالي مع الاخذ في الاعتبار أن الأمر سيستغرق وقتًا لتحقيق هدف استقرار الأسعار البالغ 2% و أكد رئيس البنك خلال اجتماع يوم الخميس أنه يريد الحفاظ علي سياسته النقدية الحالية ، بما في ذلك ترك التحكم في منحني العائد و يشير " التحكم في منحني العائد " الي سياسة البنك المركزي الياباني المصممة للحفاظ علي عائد 10 سنوات في حدود 5. علي سندات الحكومة اليابانية ن كما واصل البنك المركزي عمليات شراء السندات الحكومية استجابة للضغط التصاعدي علي العوائد
أفصح بنك اليابان عن امتلاكه تقنيًا أكثر من 100% من السندات لمدة 10 سنوات و تم التداول علي ارتفاع طفيف يوم الخميس و لكن عند 0.457% كان لا يزال أقل من السقف الأعلي لنطاق تحمل البنك المركزي و قال بنك اليابان " كان هناك ضغظ تصاعدي علي اسعار الفائدة طويلة الأجل و الاضطرابات في منحني العائد لم تتبدد ، مشيرًا الي عمليات شراء إضافية لسندات الحكومة اليابانية باعتبارها واحدة من الاجراءات الممكنة التي يمكن اتخذها للحفاظ علي منحني العائد ضمن نطاقه " و قال جيف نج كبير محللي العملا ت في بنك إم يوم إف جي " إنه لا يتوقع تغييرات في موقف البنك المركزي قبل إبريل عندما يعين محافظًا جديدًا "
بلغ معدل التضخم الأساسي نحو 4% في ديسمبر و هو أعلي رقم سنوي منذ ديسمبر 1981 وفقًا للبيانات الصادرة الأسبوع الماضي ، و أضاف نج إن مفاوضات الأجور الجارية بين النقابات و الشركات من المرجح أن تبقي التضخم عند مستوياته المرتفعة و إذا تم التفاوض علي الأجور و زدات بقوة كبيرة مقارنة بالسنوات الماضية أعتقد أن ذلك قد يستمر في الضغط علي التضخم
كما نتوقع أن يري الين الياباني ارتفاعًا يصل الي 120 مقابل الدولار الأمريكي و لكن ما زالت كل الأنظار تتجه نحو إبريل عندما يعقد بنك اليابان اجتماعه الأول بقيادة رئيس جديد للبنك المركزي و أضاف عندما يأتي الحاكم الجديد نعتقد أنه من المحتمل أن تكون هناك مراجعة للسياسات شديدة التكييف و كان بنك اليابان متكيفًا للغاية علي مدار العقد الماضي لذا فإن أي تغيير هو بالفعل نوع من المحاور الرئيسية شديدة الخطورة مقارنة بالعقود السابقة