لا تزال تعاني مصر من أزمة اقتصادية حيث تباطؤ معدل نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات الاربع الماضية مما جعلها تتجه نحو الإقتراض من عدة مصادر أبرزها صندوق النقد الدولي و دول الخليج و اتجهت مؤخرًا الي الصين و اليابان
الجدير بالذكر أن مصر أجرت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض جديد في مارس هذا العام حيث تتمثل شروط صندوق النقد في توحيد سعر الفائدة و الغاء الدعم علي الخبز و تطبيق نظام صرف المرن و هذا ما تم حدوثه يوم الخميس 27 أكتوبر و اقتربت مرحلة الحصول علي القرض الجديد
أضاف محمد معيط ان الحكومة تعمل جاهدة علي النهوض بالدولة و حمايتها من مشاكل و ازمات جديدة كما انها تعمل علي دراسة خيارات تمويل عديدة تشمل قروض ميسورة التكلفة من الصين و اليابان يذكر ان مصر تلقت أيضًا دعم من السعودية بمبلغ قدره 100 مليون دولار عام 1956 بالإضافة الي دعم بلغ قدره 4 مليارات دولار عام 2011 و مازالت مصر تتلقي دعم من السعودية
كما أعلنت مصر انها توصلت الي اتفاق اخير بشأن القرض الجديد من صندوق النقد الدولي بقيمة 9 مليارات دولار من بينهم مليار دولار من صندوق الاستدامة العالمي، تسرع مصر في الحصول علي القروض لمعالجة الاقتصاد المصري المنهار
يظل الاقتصاد المصري مهدد بالخطر مع اغلاق أسواق رأس المال الخارجية و تعرض العملة المصرية لضغوط انخفاض أكثر وسط تداعيات اقتصادية ناجمة عن الازمة الروسية الاوكرانية بالإضافة الي التدقفات الخارجية بقيمة 22 مليار دولار التي شهدتها مصر هذا العام من سوق ديونها المحلية
أكد رئيس الوزراء محمد معيط ان الحكومة لا زالت تدرس استراتيجيات لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة و تعزيز الصادرات المصرية بالإضافة لطرح حصص للبيع في بعض الاصول لجلب العملات الاجنبية كما انها تسعي لتنوع مصادر التمويل لحل مشكلة التضخم التي تزايدة في الآونة الأخيرة
أجرت الحكومة المصرية مناقشات مع الحكومة الصينية و اليابانية بشأن حصولها علي قرض بقيمة 500 مليون دولار و بأقل تكلفة ممكنة و من المقرر توجيه القرض نحو العديد من المجالات المختلفة بما في ذلك المشاريع الصديقة للبيئة و الهيدروجين الأخضر
كما تنظر مصر الي خيار اخر من أجل حل مشكلة التضخم و هو الدخول في أسواق جديدة و جذب العديد من الاستثمارات الاجنبية بالإضافة الي انها اول دولة في الشرق الأوسط تبيع سندات سيادية خضراء