أعلن البنك المركزي المصري الإبقاء علي سعر الفائدة دون تغيير خلال أول اجتماعات عام 2023 ، يوم الخميس ، ليصل سعر الإيداع الي 16.25% و سعر الإقراض الي 17.25% و هذا ما توقعه الاقتصاديون أمس عقب قرار مجلس الفيدرالي الأمريكي مع وجود العديد من العوامل الأخري، بما في ذلك رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 3% خلال اجتماع ديسمبر و لم يمر وقت كافي ليستوعب السوق زيادات اخري حاليًا، كما توقع الاقتصايون رفع البنك المركزي سعر الفائدة ما بين 2% الي 3% علي مدي 6 أشهر القادمة لارتفاع التضخم خلال النصف الاول من العام ليصل الي 25% حيث تعمل الادوات النقدية علي حل الازمة مع توقعات انخفاض التضخم في عام 2024 و تهدئة وتيرة زيادات سعر الفائدة
مدي تأثير قرار البنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة
لا يوجد تغيير في الأوعية الادخارية بالإضافة الي عدم إصدار البنوك شهادات ذات عائد 30% مع متابعة بيانات التضخم لتوقع الارتفاع الفترة المقبلة و في هذه الحالة من المرجح أن يتم رفع سعر الفائدة خلال اجتماع 30 مارس بين 1% الي 2% مع تشديد السياسة النقدية خلال الاجتماعات القادمة التي حددها البنك المركزي في 18 مايو ، 22 يونيو ، 3 أغسطس ، 21 سبتمبر ، 2 نوفمبر ، 21 ديسمبر مع احتماليه وجود اجتماعات استثنائيةالجدير بالذكر استخدام البنك المركزي تشديد السياسة النقدية نهجًا لكبح جماح التضخم العام الماضي لينتهي بزيادة أسعار الفائدة 8% سنويًا حيث ابقي علي سعر الفائدة خلال اجتماع 3 فبراير ليصل مستوي الإيداع و الإقراض الي 8.25% و 9.25% علي التوالي و قام برفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس خلال اجتماع استثنائي يوم 21 مارس و 200 نقطة أساس في اجتماع 19 مايو ليهدأ تشديد السياسة النقدية و يقرر البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماعات الثلاثة 23 يونيو و 18 أغسطس و 22 سبتمبر ليعود قرار التشديد مرة أخري برفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس خلال اجتماع استثنائي يوم 27 أكتوبر و 300 نقطة أساس خلال اجتماع 22 ديسمبر