بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة 25 نقطة أساس .. كيف سيؤثر القرار علي اجتماع المركزي المصري غدًا؟

 

بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة 25 نقطة أساس .. كيف سيؤثر القرار علي اجتماع المركزي المصري غدًا؟

أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع ، يوم الاربعاء ، و جاء القرار بعد سته زيادات متتالية من بينهما زيادة 75 نقطة أساس في نوفمبر و 50 نقطة أساس في ديسمبر، حيث أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الي خطط لرفع أسعار الفائدة مرة أخري الشهر المقبل لمواصلة خفض التضخم بالرغم من التحسن الأخير الواضح في البيانات الإ أن التضخم ما زال كبير و تُعد هذه أسرع وتيرة لزيادة أسعار الفائدة منذ أوائل الثمانينيات لمحاربة التضخم الذي سجل أعلي مستوي له العام الماضي منذ 40 عامًا ، و علي الرغم من زيادة الفائدة 25 نقطة إلا أنه يشير الي تخفيف الاحتياطي الفيدرالي من تشديد السياسة النقدية الأمر الذي يعود بالنفع علي جميع البلاد و الاسواق الناشئة لذلك من المتوقع تثبيت البنك المركزي المصري لسعر الفائدة في اجتماع غدًا

تم طرح العديد من الأسئلة في اجتماع يوم الأربعاء و هو الي أي مدي أعطت البيانات الاقتصادية الأخيرة لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي مزيدًا من الثقة بأن التضخم و ضغوط الأجور قد بلغت ذروتها ، و حول الوقت الذي قد يوقف فيه المسؤولون رفع سعر الفائدة خاصة بعد رفع المعدل الي نطاق بين 5% و 5.25% و هذا يعني زيادات إضافية في اجتماعي مارس و مايو يليها توقف مؤقت في ارتفاع أسعار الفائدة لتعود مرة أخري خلال اجتماعات نهاية العام ، كما يؤثر معدل الفائدة علي تكاليف الإقراض و معدلات الرهن العقاري و بطاقات الائتمان و قروض السيارات حيث يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة لتهدئة التضخم عن طريق إبطاء النمو الاقتصادي 

توخي المسؤولون الحذر في الاسابيع الأخيرة بشأن تقديم أي توجيهات قد تؤدي الي إندلاع انتفاضات في السوق بعد انتعاش الأسواق قليلًا بسبب توقع المستثمرون أن يبطئ بنك الاحتياطي الفيدرالي زيادات الأسعار هذا الأسبوع مع اكتساب ثقة بانتهاء التضخم ، كما يتوقع المستثمرون في أسواق السندات خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا العام بسبب التباطؤ الحاد في النشاط الاقتصادي الذي يخفض التضخم بشكل أسرع مما يتوقعه صانعو السياسة ، في الوقت نفسه يشعر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بالقلق من أن الانخفاض الأخير في التضخم قد يعكس التخفيف الذي طال انتظاره لاختناقات سلسلة التوريد و قد لا يكون كافيًا لتحقيق هدف التضخم البالغ 2%

قالت كاين دينان الخبيرة الاقتصادية في جامعة هارفارد " أنني أقلق من اعتماد السوق علي الامال الضعيفة خاصة أن أسواق العمل لا تزال تبدو ضيقة" ، قد تتوقف مداولات المسؤولين حول مقدار زيادة الأسعار هذا العام و مدة الاحتفاظ بالمعدلات عند مستوي أعلي علي مدي اعتقادهم أن الزيادات السابقة ستؤدي الي إبطاء الاقتصاد هذا العام ، الجدير بالذكر انخفاض التضخم الي 4.4% في ديسمبر من 5.2% في سبتمبر وفقًا لبيانات 12 شهرًا و التغييرات في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء و الطاقة علي الرغم من أنه لا يزال أعلي من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% الإ انه تم تعديله في القترة من أكتوبر الي ديسمبر ليبلغ المعدل السنوي 2.9% 




حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-